ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٦ - الحديث ٣٣

الحديث الثاني و الثلاثون: ضعيف على المشهور.

و قال في الشرائع: قيل إذا أنفق عليها كان له ركوبها، أو يرجع على الراهن بما أنفق «١».

و قال في المسالك: القول للشيخ استنادا إلى رواية أبي ولاد، و المشهور أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن مطلقا إلا بإذن الراهن، فإن تصرف لزمته الأجرة.

و أما النفقة فإن أمره الراهن رجع بما عزم و إلا استأذنه، فإن امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذر أنفق بنية الرجوع، فإن تصرف مع ذلك ضمن مع الإثم و تقاصا، و هذا هو الأقوى، و الرواية محمولة على الإذن في التصرف و الإنفاق مع تساوي الحقين، و ربما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استئذانه أو استئذان الحاكم «٢». انتهى.

و أقول: القول الأخير لا يخلو من قوة، كما لا يخفى على من راجع الأخبار.

الحديث الثالث و الثلاثون: موثق.

(١) شرائع الإسلام ٢/ ٨٠.